إيران تدعو الأمم المتحدة لمراجعة القرار ضدها

[size=25]إيران تدعو الأمم المتحدة لمراجعة القرار ضدها

وتحذر من عواقب قانونية

هامبورغ- حثت إيران مجلس الأمن
الدولي الجمعة على مراجعة القرار رقم 1929 الذي يفرض عقوبات جديدة على
الجمهورية الإسلامية وحذرت من عواقب قانونية إذا لم يفعل ذلك.
وذكر بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني نقلته وكالة أنباء
الجمهورية الاسلامية الايرانية (إيرنا) إن قرار مجلس الأمن الدولي في
القضية النووية الايرانية غير قانوني وباطل، وبالتالي يتعين تصحيحه بشكل
فوري ومراجعته.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت الاسبوع الماضي لصالح قرار رابع لفرض
عقوبات ضد إيران بسبب أنشطتها النووية المثيرة للجدل التي يخشى الغرب من
أنها تستهدف صنع أسلحة نووية.

وحذر المجلس وهو أعلى هيئة لصنع القرار في البلاد من أن أي خطوة ضد الحقوق
القانونية والشرعية للدولة الايرانية سيتم الرد عليها بصورة حاسمة من قبل
إيران بالوسائل القانونية.

ولم يفصح المجلس بقيادة الرئيس محمود أحمدي نجاد عن طبيعة هذا الرد القانوني.

وقال البيان إن العقوبات التي أقرها مجلس الأمن يوم 10 يونيو حزيران
وتلتها على الفور إجراءات أكثر صرامة من الاتحاد الاوروبي والولايات
المتحدة خالفت مادة بميثاق الامم المتحدة وأيضا لوائح الوكالة الدولية
للطاقة الذرية.

واضاف: يتعين على مجلس (الامن بالامم المتحدة) اتخاذ اجراء تصويبي على وجه السرعة وان يصحح أخطاءه السابقة.

وتهدف العقوبات الى تقويض قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم الذي تقول
طهران إنه سلمي لكن يخشى الغرب من احتمال أن يستخدم في صنع أسلحة نووية.

وتستهدف عقوبات الامم المتحدة بنوكا إيرانية تشتبه في أن لها صلة ببرامج
نووية أو برامج للصواريخ. كما توسع حظرا على استيراد إيران للسلاح وتدعو
إلى نظام مراقبة وتفتيش الشحنات المتجهة لإيران.

وبرغم تهوين القادة الايرانيين من فاعلية العقوبات يقول محللون إن الإجراء
الاكثر صرامة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قد يترك تأثيرا
أكبر على قطاع الطاقة في إيران عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك).

وتحذر من عواقب قانونية

هامبورغ- حثت إيران مجلس الأمن
الدولي الجمعة على مراجعة القرار رقم 1929 الذي يفرض عقوبات جديدة على
الجمهورية الإسلامية وحذرت من عواقب قانونية إذا لم يفعل ذلك.
وذكر بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني نقلته وكالة أنباء
الجمهورية الاسلامية الايرانية (إيرنا) إن قرار مجلس الأمن الدولي في
القضية النووية الايرانية غير قانوني وباطل، وبالتالي يتعين تصحيحه بشكل
فوري ومراجعته.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت الاسبوع الماضي لصالح قرار رابع لفرض
عقوبات ضد إيران بسبب أنشطتها النووية المثيرة للجدل التي يخشى الغرب من
أنها تستهدف صنع أسلحة نووية.

وحذر المجلس وهو أعلى هيئة لصنع القرار في البلاد من أن أي خطوة ضد الحقوق
القانونية والشرعية للدولة الايرانية سيتم الرد عليها بصورة حاسمة من قبل
إيران بالوسائل القانونية.

ولم يفصح المجلس بقيادة الرئيس محمود أحمدي نجاد عن طبيعة هذا الرد القانوني.

وقال البيان إن العقوبات التي أقرها مجلس الأمن يوم 10 يونيو حزيران
وتلتها على الفور إجراءات أكثر صرامة من الاتحاد الاوروبي والولايات
المتحدة خالفت مادة بميثاق الامم المتحدة وأيضا لوائح الوكالة الدولية
للطاقة الذرية.

واضاف: يتعين على مجلس (الامن بالامم المتحدة) اتخاذ اجراء تصويبي على وجه السرعة وان يصحح أخطاءه السابقة.

وتهدف العقوبات الى تقويض قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم الذي تقول
طهران إنه سلمي لكن يخشى الغرب من احتمال أن يستخدم في صنع أسلحة نووية.

وتستهدف عقوبات الامم المتحدة بنوكا إيرانية تشتبه في أن لها صلة ببرامج
نووية أو برامج للصواريخ. كما توسع حظرا على استيراد إيران للسلاح وتدعو
إلى نظام مراقبة وتفتيش الشحنات المتجهة لإيران.

وبرغم تهوين القادة الايرانيين من فاعلية العقوبات يقول محللون إن الإجراء
الاكثر صرامة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قد يترك تأثيرا
أكبر على قطاع الطاقة في إيران عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك).

[/size]

المفروض

تدعو أمريكا لأن الأمم المتحده هي أمريكا

ومدام أمريكا عايزه كده

فالعقوبات ساريه علي إيران

شكرا عزه علي أخبارك المتجدده