قوانين رقيقة - عالم الجاسوسية - المخابرات

قوانين رقيقة

لم يسلم
لبنان .... على مدار حقبة طويلة من تاريخه، من مكائد
الصهيونية وأطماعها، فمنذ أخذت الحركة الصهيونية تستعد لإقامة الدولة اليهودية في
فلسطين، وضعت في مقدمة برامجها التوسعية... السيطرة على مناطق حيوية في لبنان خاصة
المناطق الجنوبية منه... حيث منابع مياه نهر الأردن، ومجرى نهر الليطاني ومصبه، وما
تمثله تلك المنطقة من أهمية بالنسبة لأمن الدولة الصهيونية ... واستراتيجيتها
العسكرية.
لقد جاء
في التلمود "إن الله أعطى عهداً لإسرائيل باحتلال أراضي الجبلين وجميع أنحاء لبنان
وتقسيم هذه الأراضي على أبناء إسرائيل". لذلك نجد أن المطامع التوسعية في لبنان
الجنوبي تحتل المرتبة الأولى في مخططات الصهيونية منذ حقبة طويلة.
وعقب
الحرب العالمية الأولى ترأس اليهودي "هربرت صموئيل" وفد بريطانيا في مباحثات
السلام، ونادى بمد حدود الدولة اليهودية في فلسطين إلى شمالي صيدا وإدخال مدينة
"صيدون" القديمة ضمن أراضي اليهود. وبهذا يشمل الساحل الفلسطيني ضواحي تتبع مدينة
بيروت نفسها، وتسارع بريطانيا بتأييد هذا المطلب وتعيين صموئيل كأول مندوب سام
لبريطانيا في فلسطين.
وبعد
ترسيم المنطقة فيما بعد بواسطة فرنسا وبريطانيا، أظهرت الصهيونية سخطها على الاتفاق
المعقود بين الدولتين، ذلك الاتفاق الذي أفقد الصهيونية "الليطاني، والأردن الأعلى،
وجبل الشيخ، وحوران". ولم تتراجع الصهيونية عن محاولتها للاستيلاء على تلك المناطق،
مدفوعة بالعقيدة الصهيونية والتاريخ المزيف، ومدفوعة أيضاً بالحاجة الاقتصادية
والسيطرة العسكرية.
كان من
الطبيعي إذن أن تستغل إسرائيل شتى السبل لابتلاع الأرض العربية من أهلها الأصليين،
ومن بين تلك السبل – الجاسوسية – والإجرام. إذ أنه مع بداية العام 1920 بدأ التحول
الكبير في تاريخ المنطقة العربية بانتقال الصهيونية إلى مرحلة أرقى من ذي قبل. تلك
المرحلة التي حملت روح العقيدة الإجرامية المتمثلة "بالتجمع والاقتحام" واستخدام
السيف والدمار، وتشكيل الهيئات السرية والمنظمات الإرهابية.
إنه عام
أطلق عليه "عام الدماء الأولى" حيث قُتل في هذا التاريخ "يوسف ترمبلدور" رفيق
"جابوتنسكي" بعد اشتباكات مع العرب قرب الحدود الشمالية. وحزن عليه اليهود حزناً
شديداً كما تعاهدوا على الأخذ بثأره؟ وهذا ما دفع جابوتنسكي لاقتراف مذبحة "يوم
النبي موسى" في 4 أبريل 1920.
ولما
اعتقل جابوتنسكي بحجة التسلل وتهريب السلاح، تدخل هربرت صموئيل وأفرج عنه، فأطلقوا
على صموئيل – المندوب السامي البريطاني – اسم "امير إسرائيل الأول" ولقبوه أيضاً
بعيزرا الثاني "بعد السبي البابلي".
وجاء
مؤتمر "سان ريمو" بعد واحد وعشرين يوماً من "مجزرة الدماء الأولى" ليكرس اتفاقية
"سايكس – بيكو" تكريساً قانونياً، توزع بموجبه الانتدابات على دول المنطقة، وليجعل
فلسطين من حصة بريطانيا، فتتعاون الصهيونية مع نظام الانتداب الجديد بحرية أكثر،
وتنتهز الفرصة تلو الأخرى حتى يتم لها السيطرة وإقامة دولة إسرائيل، وأسفر هذا
التعاون عن ظهور تنسيق كامل بينهما في المصالح والرغبات، وإنشاء مراكز تجسسية في
المنطقة تخدم مطامعها المشتركة.
مؤامرة قصر يلدز
"إذا
تجزأت إمبراطوريتي يوماً ما، فإنكم قد تأخذونها بلا ثمن، أما وأنا حي فإن عمل
المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من إمبراطوريتي، وهذا أمر لا
يكون".
هكذا
أجاب السلطان العثماني عبد الحميد الثاني "1876 – 1909م" على مطلب تيودور هرتزل
بمنح اليهود حق سكنى فلسطين واستثمارها ... في أول وآخر مقابلة بينهما عام 1897.
ولما فشل
اليهود مع السلطان عبد الحميد الثاني بأسلوب المكر والخديعة والرشوة، بدأوا في
تنفيذ مخططاتهم السرية التي جاءت في "بروتوكولات حكماء صهيون"
BROTOCOLSO OF LEARNED ELDERS OF ZION
والتي نشرها بالروسية لأول مرة "سيرجي نيلوس عام 1902" فافتضحت نيات اليهود
الإجرامية، وجن جنونهم خوفاً ورعباً، وعمت المذابح ضدهم في أنحاء روسيا، حتى لقد
قتل منهم في إحداها عشرة آلاف يهودي مرة واحدة، واشتد هلعهم لذلك كله فقام هرتزل
بإنكار ما جاء بالبروتوكولات، والادعاء بأنها ليست من عملهم.
ومع
محاولات اليهود الجبارة إخفاء أمر البروتوكولات، انتشرت تراجمها بلغات مختلفة،
فأقبلوا يشترون نسخ الكتاب من أسواق الدول بأي ثمن ... وعجزوا برغم نفوذهم
وتهديداتهم، وانتشرت في ذلك الوقت مقولة "اليهودية فوق الجميع"
JEWRY
UEBBER ALLES
بدلاً من "ألمانيا فوق الجميع" الذي جعلته ألمانيا شعارها أيام ازدهارها، وظل
اليهود يعملون في الخفاء لتقويض نفوذ السلطان العثماني ... الذي أصدر قرارات تمنع
استيطان أي يهودي جديد في فلسطين، وتمنع الهجرة اليهودية إليها.
فكان
بذلك يقف حجر عثرة أمام أطماعهم وحلمهم الأعظم في بناء الدولة الصهيونية، إلى أن
قام اليهودي "عمانوئيل قره صو" – أحد موظفي قصر يلدز
YALDES
العثماني – بتسليمه قرار خلعه عام 1909، لتحاك بعد ذلك أبشع مؤامرة لابتلاع أرض
فلسطين وتشريد شعبها.
بيد أن
ذلك ما كان يتأتى لليهود إلا بالدسائس والمؤامرات والرشوة، والاستعانة بيهود
الدونمة وبأمهر الجواسيس، لتفحص مواضع الضعف في جيش الإمبراطورية بمعاونة جهاز
المخابرات البريطانية، حيث كانت أطماع البريطانيين في المنطقة العربية لا حدود لها.
لذلك فقد
أثارهم التعاون الوثيق بين ألمانيا والإمبراطورية العثمانية، وقيام المهندسين
الألمان بإقامة خطة سكة حديد برلين – بغداد، وهو الخط الذي كان مقدراً له أن يصل
إلى البصرة على الخليج العربي. وكانت البصرة في ذلك الوقت ميناء البترول الذي تتحكم
فيه شركة البترول الإنجليزية الإيرانية. فكان معنى ذلك أن نفوذ ألمانيا في تركيا –
صاحبة الولاية في المنطقة – سيؤدي حتماً إلى تقلص الوجود البريطاني .. والقضاء على
أطماع البريطانيين في الشرق.
لذا فقد
كان من الضروري العمل على تثبيت اليهود في المنطقة، وما كان ليتم ذلك للبريطانيين
إلا بالخديعة وعمل المخابرات والجاسوسية.
ونظراً
لتشابك الأطماع والمصالح – فالتعاون بين البريطانيين والصهيونية –
ZIONISM
- أمر مفروغ منه. حيث برع اليهود دائماً على مر الأزمان في اللجوء إلى المكر
والخديعة والتجسس ... لاستخلاص مصالحهم والوصل إلى مآربهم.
وإذا
تعرضنا للجاسوسية الصهيونية في لبنان أثناء الحرب العالمية الأولى، إبان حكم الدولة
العثمانية، لرأينا مدى تشدد الأتراك حينذاك في مسألة الاختراقات والتجسس، وتعقب
أعوان الصهيونية من الجواسيس وإعدامهم بلا شفقة، بل إن محاكمات البعض منهم كانت لا
تستغرق سوى سويعات فقط، ينفذ بعدها حكم الإعدام في الحال، حتى أن بعضهم – في حالات
قليلة – مات دون محاكمة أثناء التعذيب القاسي الشديد، مما يدل على مقت الأتراك
للجاسوسية، ومحاولة ردع العملاء والخونة بعقوبات قاسية لا ترحم، ولا تحتمل التخفيف
أو التسويف.
ولرأينا
أيضاً أن حالات خاصة جداً، كان مصير الجواسيس فهيا بشعاً إلى أقصى تصور، كمصير
الجاسوسي الصهيوني "التر ليفي" الذي قطعوا جسده وهو حي بالساطور، وإبراهام واتنبرج
– الأعرج – الذي أبقوه مزروعاً فوق خازوق لعدة أيام في عالية بيروت.
غيرهما
كان هناك جواسيس آخرون لاقوا نهايات تفنن فيها الأتراك تنكيلاً بعدما زاد عدد عملاء
الصهيونية وتفشى خطرهم.
لكن
الحال تبدل في لبنان منذ استقلاله، فالعقوبات الجنائية التي سنها المشرع – الخاصة
بمحاكمة الجواسيس – إذا قيست بغيرها في الدول العربية، لوجدناها لا تفي بالمطلوب
منها وهو الردع القاسي لمرتكبي جريمة التجسس، ذلك أن لبنان بلد اقتصادي حر، لديه
حرية تامة للالتقاء بمختلف التيارات الفكرية والحزبية.
إذ عمد
منذ استقلاله على الانفتاح على العالم ومنح الحرية في الإقامة والتنقل، وسرية
الحسابات في البنوك، فضلاً عن الاهتمام بالعملية السياحية والترفيهية للزوار
..الذين يقوم اقتصاده على مقدار ما ينفقونه في الملاهي والفنادق.
لكل تلك
الأسباب، ضجت بيروت بالجواسيس مع انشغال الأمن العام هناك بالحفاظ على إيقاع
الهدوء، والانفراج السياحية التي تشهدها البلاد الأكثر تفتحاً في الوطن العربي
واستمر ذلك حتى يونيو 1967.
ففي
أعقاب النكسة تغير الوضع كثيراً، خاصة بعد تدفق الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى
لبنان، والتسلل من جنوبه صوب إسرائيل للقيام بعمليات فدائية وتفشي موجة من
التفجيرات أرقت الشارع اللبناني .
تغير
الوضع أيضاً بعدما حدث نوع من التعاون الوثيق بين أجهزة المخابرات السورية
واللبنانية والفلسطينية، أثمر نتائج مدهشة عندما سقط العشرات من عملاء إسرائيل في
لبنان، جميعهم استفادوا من القوانين غير الرادعة، والعقوبات التي قد تصل في النهاية
إلى طرد الجواسيس خارج البلاد .
لقد
انتبه المشرع في لبنان لميوعة المواد العقابية المتعلقة بأعمال الجاسوسية، فعدلت
بعض القوانين في يناير 1975، لإحداث نوع من التوازن ما بين الجرم والعقاب، لكن
التعديلات لم تنص صراحة على إعدام الخونة والجواسيس ، لبنانيين أو أجانب.
وإذا عدنا إلى
الوراء، وبالتحديد إلى الخمسينيات من القرن الماضي، لرأينا كم كانت الجاسوسية
الإسرائيلية في لبنان منتشرة على أوسع نطاق، وتستخدم كل طرق التفشي والانتشار لخلق
أرضية واسعة من الخونة اللبنانيين، تدفع بنشاطها إلى الديناميكية من أجل التغلغل
بين الأوساط الاجتماعية المختلفة، مستخدمة في ذلك شتى أساليب السيطرة بالمال
والجنس، اعتماداً على فتيات يهوديات يتميزن بجمال مفرط، وأنوثة يانعة طاغية،
وقوانين عقابية لا تقل رقة ووداعة عن نسائها