حسين سالم - صاحب صفقة الغاز لاسرائيل - ملف فساد الكبار

حسين سالم (ولد عام 1928) ولم يتسن لنا معرفة مكان مولده او تاريخ عائلته او اسمه كاملا ، ويعد من أكبر رجال الأعمال في مصر. خدم حسين سالم في القوات الجوية المصرية، ثم عمل ضابطاً بالمخابرات العامة المصرية قبل حرب 67، وهو نفس التوقيت الذي تعرف فيه على الرئيس المصرى المخلوع محمد حسني مبارك، ثم توطدت الصلة بينهما.

وجدير بالذكر أن السيد جمال السادات عاد من الولايات المتحدة
عقب اغتيال والده على متن طائرة السيد حسين سالم الخاصة مما يشير الى
علاقة الأخير بالرئيس السادات وموقعه المتنفذ من رأس النظام في ذلك الوقت
(أحمد علي بدوي). ويقيم سالم بصفة شبه دائمة في شرم الشيخ التي يمتلك بها عدة منتجعات وفنادق منها موفينبيك وهو الفندق الذي يقام به كافة المؤتمرات الدولية.

كان يعمل في شركة النصر للتصدير والاستيراد
وهي الشركة التي كانت مكلفة بتوطيد أواصر العلاقات التجارية والسياسية مع
أفريقيا. رغم عدم معرفة تاريخ توجهه إلى العمل في مجال الأعمال، إلا أن
عام 1986 شهد بداية تردد اسمه في الحياة العامة، عندما قام (علوي حافظ) عضو مجلس الشعب بتقديم طلب إحاطة عن الفساد في مصر، مستنداً في جزء منه إلى اتهامات خاصة، وردت في كتاب "الحجاب"، للكاتب الصحفي الأمريكي (بوب ودوورد) مفجر "فضيحة وترجيت" الشهيرة، التي أطاحت بالرئيس الأمريكي نيكسون في بداية السبعينات من القرن الماضي


خصصت
الحكومة وبطريقة البلطجة ووضع اليد جزيرة نيلية بالأقصر إلى المدعو حسين
سالم تسمى جزيرة التمساح وذلك بمبلغ 9 مليون جنيها ، وأنشأ علها شركة
التمساح للمشروعات السياحية .. تضم الجزيرة عشرات الأفدنة وسعرها الحقيقى
لا يقدر بمال ، وإن كان قد قدر من قبل المختصين بأكثر من مئة ضعف ليقترب
من مليار جنيه .. جزيرة التمساح تعتبر جوهرة لا تقدر بثمن بسبب موقعها
الإستراتيجي المطل على مدينة الأقصر والتى تضم وحدها ثلثى آثار العالم
ويتقاطر عليها السياح من أرجاء المعمورة ..


يذكر
أن مبارك نزع فى منتصف التسعينات ملكية أحد الأراضى فى سيناء من ماليكيْها
خالد فودة ووجيه سياج – صاحب فندق سياج بالهرم – وأعطاهما بأسلوب البلطجة
إلى حسين سالم بثمن بخس بناء .. أمضى سياج عشر سنوات فى المحاكم المصرية
وحصل على أحكام منها كثيرة لتمكينه من أرضه ، رفض مبارك تنفيذها جميعا
ولجأ إلى أسلوبه الكيدى الذى أشتهر به فقطع الخدمات عن فندق سياج بالهرم
حتى ينهار وجيه سياج .. لجأ سياج والحاصل على الجنسية الإيطالية فى 2005
إلى المحاكم الدولية وفى يوليو 2009 حكمت لصالحه بتغريم مصر بمبلغ 134
مليون دولار ( حوالى 750 مليون جنيه ) ، وأذعن مبارك صاغرا إلى تنفيذ
الحكم ، لكنه دفع هذه المبالغ سيكون – كما هو الحال دائما – من دماء شعب
مصر !..
يمثل
حسين سالم الرقم اللغز فى حياة حسنى مبارك ،هو شريكه فى شركة السلاح التى
أنشأها فى باريس باسم " الأجنحة البيضاء " وقد وردت تفاصيل تلك القصة فى
كتاب " الحجاب " للصحفى الأكثر شهرة فى العالم بوب وودوارد والذى صدر فى
عام 1985 ..كما استولى حسين سالم على مبالغ كبيرة من البنك الأهلى فى
ثمانينات القرن الماضى وأخرجه مبارك من القضية ومن الأضواء حتى ينسى
الناس القضية بعد أن أثارها المرحوم النائب علوى حافظ فى البرلمان فى عام
1986، وعاد سالم فى التسعينات بأقدام ثابتة ليعمل فى السياحة فى سيناء من
خلال تخصيص الأراضي له بثمن بخس ، وأخيرا يدير بعضا من المال الذى نهبه آل
مبارك من خلال شركة شرق المتوسط حيث يقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل ، وهى
قضية أصبحت معروفة لكل المصريين ..

وتؤكد بعض المصادر أنه سالم هو الأب الروحي لشرم الشيخ، حتى وإن كان ذلك على سبيل المبالغة، لأنه يعد أول المستثمرين في المنطقة منذ عام 1982، وبالتالي لم يكن مستغرباً أن يملك الرجل (خليج نعمة) بالكامل تقريباً من فنادق إلى كافيتريات إلى بازارات، وغني عن القول أن خليج نعمة كان أهم أهداف تفجيرات شرم الشيخ الأخيرة.

كما يعد موڤنبك جولي ڤيل،
من أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة، وقد أوصى صاحبه حسين سالم عند
بنائه بإقامة قصر على أطرافه، تم تصميمه وتجهيزه على أحدث الطرز العالمية؛
ليفاجئ الجميع بإهدائه إلى الرئيس مبارك، ليصبح المصيف البديل لقصر المنتزه.
كما أقام مسجد السلام بشرم الشيخ على نفقته الخاصة، والتي بلغت تكلفته 2
مليون جنيه، خلال أقل من شهرين، عندما علم أن الرئيس سيقضي أجازة العيد في
المنتجع الشهير، وأهداه للقوات المسلحة. ويعد حسين سالم صاحب وراعي فكرة
مسابقات الجولف العالمية، والتي تقام سنويا في شرم تحت رعايته شخصيا.


ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن شركة شركة شرق المتوسط للغاز المصرية أبرمت عقدا بقيمة ملياري دولار لتزويد شركة دوراد إينرجي"
الاسرائيلية بالغاز الطبيعي لمدة 15 عاما نظيرمائة مليون دولار عن كل سنة
إضافية. وقالت إن هذا العقد يدشن إمدادات الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل.

وشركة
شرق البحر المتوسط للغاز مسجلة في المنطقة الحرة بمصر. وهي الشركة الوحيدة
التي تملك الحق في تصدير الغاز من مصر إلي إسرائيل والعميل الرئيسي للشركة
هي مؤسسة الكهرباء الاسرائيلية التي ستشتري منها نحو 206 ملايين قدم مكعب
يوميا طوال 15 عاما.

ويتردد
أن شركة شرق البحر المتوسط للغاز مملوكة لثلاثة مساهمين رئيسيين هم رجل
الأعمال المصري الشهير حسين سالم بنسبة 65% ورجل الأعمال الإسرائيلي يوسي
ميلمان بنسبة 25% وشركة الغاز المصرية بنسبة 10%.

وتأسست
شركة شرق البحر المتوسط للغاز في العام 2000 ويتركز نشاطها في إنشاء وتملك
وإدارة شبكة من خطوط الأنابيب لنقل وتصدير الغاز إلي منطقة حوض البحر
المتوسط، وفقا لوزارة البترول المصرية. وتقول الوزارة إن شركة مرهاف
السويسرية تمتلك حصة 25% في شركة شرق البحر المتوسط للغاز.


فى
الأيام الأولى لثورة الشعب المصرى، التى انطلقت يوم الخامس والعشرين من
يناير الماضى، وفى الوقت الذى ظهرت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلارى
كلينتون» لتصرح بأن النظام المصرى مستقر ولا خشية من سقوطه، حزم
الملياردير «حسين سالم» حقائبه وغادر مصر، وفقا لتقارير إخبارية غربية،
تاركاً صديقه المقرب «حسنى مبارك» يواجه مصيره أمام غضبة الشعب.

لم يكن
«حسين سالم» مجرد رجل أعمال استفاد من حالة الفساد التى تفشت فى عموم مصر
خلال ثلاثين عاما، لكنه كان الصديق المقرب لعائلة مبارك على مدار أكثر من
نصف قرن، مقرب ومستفيد لدرجة دفعت الصحفى الاستقصائى الأمريكى «فيليب
شانون» يقول فى تقرير حول الرجل نشره فى موقع «Daily Beast» أنه إذا كانت
الحكومة المصرية- بعد الثورة- جادة فى تتبع الأموال التى يقال إن عائلة
مبارك استولت عليها خلال الثلاثين عاما الماضية بالمخالفة للقانون، فإن
ذلك لا يمكن أن يتم دون تتبع ومراجعة حركة الأموال التى يتحكم بها «حسين
سالم»، ويستثمرها فى عشرات المشروعات والأعمال.


الخروج
السريع لرجل عصر مبارك الغامض ربما كان مفاجأة للمراقبين، ولكن المفاجأة
الحقيقية هى التقارير الإخبارية التى انتشرت فى إسرائيل تحديدا- التى
يرتبط معها بالكثير من الأعمال- والتى تحدثت عن وصول سالم إلى إمارة
«دبى»، وهو يحمل مبلغ ٥٠٠ مليون دولار من الأموال السائلة، خرج بها من مصر
فى أيام الثورة الأولى كما ذكر موقع «Globe» الإسرائيلى للأخبار
الاقتصادية، هذا المبلغ الكبير اصطحبه «سالم» ربما- كما يقول التقرير
الأمريكى- «ليؤمن لنفسه تقاعدا مريحا، بعيدا عن مصادرة الحسابات البنكية».

يقول
«شانون» إن أى محاولة للاقتراب من معرفة المعلومات حول «سالم» تتطلب بكل
تأكيد الحديث مع «سام زيل»، وهو بليونير أمريكى من شيكاغو، دفع ٢٥٠ مليون
دولار عام ٢٠٠٧ ليشترى حصة من الشركة، التى أسسها حسين سالم لتوريد الغاز
المصرى إلى إسرائيل، ولكن متحدثا باسم «زيل» رفض التعليق تماما.

ولكن
«إبراهيم عويس»، الخبير الاقتصادى من أصل مصرى بجامعة جورج تاون، والذى
عمل فى البعثة الاقتصادية الرسمية المصرية بالولايات المتحدة فى
السبعينيات، حيث تعرف على حسين سالم للمرة الأولى يصفه ببساطة «محتال فى
مجال الأعمال»، عويس الذى عُرف بمعارضته لنظام مبارك، وكان يرفض العودة
إلى مصر خلال الأعوام الماضية، خوفا من مضايقات أجهزة الأمن يقول إن سالم بدأ حياته بالعمل فى المخابرات، ومن هنا بدأت علاقته «الوثيقة للغاية بمبارك وعائلته».







ورغم
ادعاءات «سالم» خلال السنوات الماضية أنه رجل أعمال شريف إلا أن
دبلوماسياً غربياً مخضرماً ولديه خبرات طويلة بالقاهرة يقول إن «سالم»،
مثله مثل الكثيرين من المحيطين بمبارك، سيواجه فى الأغلب مشاكل ضخمة على
يد السلطات البنكية والمالية فى إنجلترا وسويسرا، الذين صرحوا خلال
الأسبوع الماضى بأنهم يبحثون عن أى دليل حول حسابات غير مشروعة تنتمى
لمبارك وعائلته وأصدقائه المقربين، ويؤكد هذا الدبلوماسى: «يجب على البنوك
فى أوروبا أن تحاول تتبع أى أدلة تركها حسين سالم وباقى أصدقاء مبارك
وراءهم».

ويقول
الصحفى الأمريكى إنه لم يتمكن من الوصول إلى حسين سالم للتعقيب على
التقرير، حيث أجاب أحد العاملين فى شركاته بالقاهرة أنه لا يوجد شخص يمكنه
الحديث، بينما رفض شركاؤه فى إسرائيل الإجابة عن الأسئلة، التى تم توجيهها
عبر البريد الإلكترونى.

ويقول
«إبراهيم عويس»، الاقتصادى فى جامعة جورج تاون، إنه لا يمتلك أى وسيلة
لإثبات أن «سالم» كان يعمل ويستثمر ثروة مبارك، أو أن الرئيس المصرى
السابق استفاد مباشرة من أعمال وعمليات سالم، لكنه أكد أنه يخطط للعودة
إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة ليقدم خبراته الاقتصادية والبنكية،
متطوعا للحكومة المصرية لاستعادة ما يمكن استعادته من أموال مصر المنهوبة
خلال حقبة مبارك.

وإذا
كان هروب «سالم» بالأموال خارج مصر قبل سقوط مبارك هو المشهد الأخير فى
تلك الصورة الغامضة والمركبة، فإن البداية لا تقل غموضا وإثارة، فمع
الأيام الأولى لوصول مبارك للحكم كان حسين سالم متورطا حتى أذنيه أمام وزارة العدل الأمريكية فى قضية استيلاء على أموال مصرية بطرق غير قانونية،


ولكن المدهش أن البيت الأبيض تدخل بكل ثقله لينهى تلك التحقيقات والمحاكمات التى كان من الواضح أنها لن تتوقف عند «سالم» وحده، ولكنها
كانت ستجر شركاء آخرين كانوا وقتها يتولون مناصب رفيعة فى مصر إلى الحد
الذى اعتبرت الولايات المتحدة تلك القضية تدخلاً فى صلب «الأمن القومى»
وسيكون لها تداعيات خطيرة على العلاقات المصرية الأمريكية، مما دعاها
لإغلاق الملف تماما.

وقصة
بدايات «سالم» فى أعمال «البيزنس» المشبوه كتبت عنها الصحافة الأمريكية،
وتم ذكرها فى عدة كتب ربما يكون أشهرها كتاب «الحجاب» للكاتب المشهور «بوب
وودوارد»، لكن تفاصيل تدخل الإدارة الأمريكية بكل ثقلها فى الموضوع نجدها
فى كتاب حديث نسبيا وهو «مقدمات الإرهاب» للكاتب «جوزيف ترنتو» الصادر عام
٢٠٠٥ وتضمن عدة فصول حول قضية «سالم وشركاؤه» التى تؤكد أن الفساد فى عهد
مبارك بدأ فى وقت مبكر للغاية من حقبة حكمه، وكان فساداً منظماً يصل إلى
أعلى المناصب فى الحكم.

ويحكى «ترنتو» القصة من البداية، فبعد
توقيع اتفاقية «كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل، ووعود كارتر بتقديم مساعدات
لمصر ببلايين الدولارات، ظهر «حسين سالم» على مسرح الأحداث، باعتباره رئيس
شركة «TERSAM» وهى شركة للشحن البحرى مقرها بنما، وحصلت- فى ظروف غامضة-
على خطاب تفويض لتكون الوكيل الوحيد لشحن المعدات القادمة من الولايات
المتحدة إلى مصر وفق اتفاقيات المعونة، هذه الشركة رفض أشخاص داخل
«البنتاجون» منحها تصريح العمل إلا بعد دخول شركاء أمريكيين لم يكونوا أيضا فوق الشبهات
وهو
الأمر الذى تم بالفعل، حيث اقترح مسؤول البنتاجون «فون ماربود» على «سالم»
إدخال «توم كلاينس» وهو عميل سابق للمخابرات الأمريكية شريكا فى الشركة،
وهكذا ظهرت إلى الوجود شركة جديدة حملت اسم «EATSCO» شارك فيها
سالم بنسبة ٥١% وكلاينس بنسبة ٤٩%، وقدر لهذه الشركة أن تكون صاحبة واحدة
من أكبر فضائح التغطية على الجرائم فى تاريخ الولايات المتحدة.

بدأت الشركة العمل، وبدأ استشعار الفساد بعمل روتينى بحت على يد «توماس روميو»، الموظف بالهيئة الفيدرالية البحرية «FMC»، الذى
لاحظ الكثير من المبالغة فى تقدير قيمة الفواتير الخاصة بأعمال شركة
«EATSCO» ليبدأ مراجعة أعمال الشركة بالكامل ويكتشف تلاعبها فى مبالغ وصلت
إلى ٨ ملايين دولار أمريكى فى ذلك الوقت، ويقول «ترنتو» مؤلف الكتاب، إن
«روميو» ورفاقه فى الهيئة الفيدرالية البحرية كانوا يقومون بعملية مراجعة
عادية، ولم يكن لديهم أى فكرة عن تورط عدد من أسماء المسؤولين المصريين
المعروفة فى أعمال شركة «EATSCO». ولم يكن لديه أدنى فكرة أن الأسماء التى
ستدخل ضمن دائرة الاشتباه تمثل أهمية بالغة لإدارتى ريجان- بوش، لدرجة
تمنع محاكمتهم أو توجيه أى تهم لهم.

فى
المراحل الأولى لانكشاف القضية، أبلغت الهيئة الفيدرالية البحرية السفارة
المصرية فى واشنطن ووزارة الدفاع الأمريكية بمعلومات تورط الشركة فى
عمليات مخالفة للقانون وذلك خلال عام ١٩٨١، ووصلت المعلومات بالفعل إلى
الرئيس الراحل «أنور السادات» الذى أمر بفتح تحقيق مصرى خالص فى العمليات
«المشبوهة» التى تقوم بها شركة «EATSCO»، ولكن هذا التحقيق لم يقدر له أن
يكتمل حيث تم إغلاق الملف من ناحية مصر بعد اغتيال السادات وتولى مبارك
السلطة.

التحقيقات
الأمريكية التى بدأت فى أنشطة شركة «EATSCQ» توصلت إلى أن «كلاينس» هو
مجرد واجهة لمجموعة من الأمريكيين والتى ضمت عدداً من المسؤولين داخل
وزارة الدفاع والمخابرات الأمريكية، وأيضا بعض المتقاعدين من «CIA» على
رأسهم «إيد ويلسون»، الذى كانت تجمعه عمليات «غامضة» بالرئيس الليبى معمر
القذافى، ولكن الإسمين الكبيرين فى القضية كانا «حسين سالم» و«توم كلاينس»
الشريكين الظاهرين فى عمل «EATSCO».




ومع استمرار التحقيقات، أنهى «كلاينس» فى
يناير ١٩٨٢، بشكل رسمى علاقته مع الشركة، عندما باع حصته إلى الشريك
المصرى بمبلغ يتجاوز ٢ مليون دولار، وفى ٢٢ سبتمبر ١٩٨٢ قدم الضابط
«كارلوس ساليناس» بعض التقارير المحظور الاطلاع عليها، والتى تملكها
المخابرات الأمريكية بخصوص «EATSCO» وتضمنت معلومات وصلت البنتاجون أن الفساد فى الشركة يطال بعض المسؤولين الكبار فى مصر. وكشفت التحقيقات أن الشركة حصلت رسميا على مبلغ ٧١.٤ مليون دولار مقابل شحن معدات قيمتها نحو ٧٥٠ مليون دولار لمصر، ولكنها كشفت حصول EATSCO على نسبة تتراوح بين ١٥و٢٥% من قيمة الشحنات، بدلا من نسبة ٩.٨% المنصوص عليها فى العقد الرسمى.
وبدأت
تفاصيل القضية تعرف طريقها إلى وسائل الإعلام المختلفة، ففى الأول من
أكتوبر عام ١٩٨٢، كتب «إدوارد باوند» قصة كبيرة فى جريدة «وول ستريت
جورنال» حول القاضى الفيدرالى الكبير الذى ينظر فى قضية EATSCO وكتب:
«القضية حساسة للغاية نظرا لاحتمال وقوع ضرر فى العلاقات المصرية-
الأمريكية ولذلك تنظرها مجموعة من كبار القضاة بوزارة العدل سافر أحدهم
إلى مصر مؤخرا. وفى هذا الإطار فإن الولايات المتحدة تحاول أن تتجنب إغضاب
أو إحراج القاهرة».

استمرت التحقيقات فى تلك القضية، والتى
كان واضحاً أن الأسماء المصرية المتورطة فيها تتجاوز بكثير «حسين سالم»،
وأنها ربما تؤثر سلبياً على العلاقة بين واشنطن والقاهرة، وهو الأمر الذى
دفع الإدارة الأمريكية لاتباع طريق بعيد تماما عن طريق القضاء العادى،
وإهدار القانون فى محاولة للتغطية على الأسماء الكبيرة، التى لا تريد أن
تخسرها، وهكذا يرصد «ترينتو» فى كتابه تفاصيل اجتماع محدود تم عقده
يوم ٢١ مارس عام ١٩٨٣ داخل غرفة الأزمات بالبيت الأبيض، حيث اجتمع مسؤولون
كبار بالمخابرات الأمريكية «CIA» ووزارة العدل ووزارة الخارجية لمناقشة
موقف البيت الأبيض من الادعاء فى قضية «EATSCO».

وكتب
«ستانلى سبوركين» من «CIA» محضر اللقاء، وكان من بين الحاضرين المدعى
العام فى القضية «ثيودور جرينبرج»، و«ويليام تافت» المستشار العام لوزارة
الدفاع، و«روبرت كيميت»، أحد موظفى مجلس الأمن القومى فى عهد كارتر، والذى
أصبح المستشار العام للمجلس فى عهد ريجان، وكان بين الحاضرين أيضا «وينجيت
ليلويد» و«جيف سميث» من وزارة الخارجية.

فى
البداية، وصفت مذكرة سبوركين الاتهامات: «مسؤولون كبار حاليون وسابقون فى
الحكومة الأمريكية تآمروا مع مجموعة من المسؤولين الأجانب على استلاب
ملايين الدولارات من الولايات المتحدة والحكومات المصرية بالخداع، وقد قام
السيد كيميت المستشار العام لمجلس الأمن القومى بالدعوة إلى هذا الاجتماع،
نظرا لما أبداه رجلا القانون «كين ويلستر» و«مارتن هوفمان» من مخاوف
استمرار وزارة العدل فى التحقيق فى ممارسات شركة «EATSCO» وأن ذلك سيسبب
ضرراً فادحاً للعلاقات المصرية الأمريكية». وكتب سبوركن: «إن السيدين
هوفمان ووبستر لجآ إلى مجلس الأمن القومى للتدخل وإيقاف تحقيقات وزارة
العدل».




وقد
اختتم الحاضرون الاجتماع بقرار وضع مسؤولية القضية على عاتق «جرينبرج» مع
التشديد على ضرورة تفهم عدم مقاضاة أى مصرى جنائيا فى تلك القضية. وقبل
انفضاض الاجتماع تحدث أحد المساعدين من البيت الأبيض ويدعى بيتمان قائلا إن مستشار الأمن القومى «ويليام كلارك» قد شدد على أن «البيت الأبيض لا يريد أى دعاوى جنائية»، ومع هذه التعليمات الواضحة حمل «تيودور جرينبرج» على عاتقه مهمة تغطية أنشطة «EATSCO» غير القانونية باعتبارها مهمة أمن قومى.

فى ٢١ يوليو ١٩٨٣، وافق حسين سالم
و«EATSCO» على دفع مبلغ ٣ ملايين دولار لتسوية كل الخلافات وإغلاق أى
قضايا، وكان «سالم» قد أدين فى مناسبتين على الأقل بتقديم فواتير غير
صحيحة لوزارة الدفاع الأمريكية ودفع كفالة ٢٠ ألف دولار لتسوية الموضوع،
أما «كلاينس» فقام بدفع غرامات مقدارها ١٣٠ ألف دولار لتسوية كل الدعاوى
المدنية، رغم أن الحكومة الأمريكية تعلم تماما أنه حصل بطريقة غير شرعية
على عدة ملايين من الدولارات من خلال EATSCO.


وهكذا
أغلقت الولايات المتحدة القضية حتى لا تحرج أى اسم من الأسماء الكبيرة من
شركاء حسين سالم فى تلك العملية، ليعود بعدها سالم فى دور الصديق المقرب
لمبارك والعائلة ويبدأ الأعمال الاستثمارية، التى تضخمت فى «شرم الشيخ»
بعد عودتها للسيادة المصرية حتى حمل لقب «الأب الروحى لشرم الشيخ»، وينتقل إلى عمليات البترول والغاز الطبيعى التى كان أشهرها شركة توصيل الغاز إلى إسرائيل.


خالد حسين سالم




وقبل ان ننهى حلقة اليوم عن رجل الاعمال الاسطورة لابد وان نلقى نظرة سريعة على تايخ ابنه خالد حسين سالم
هو نجل رجل الأعمال حسين سالم ، ويدير مؤسسة سالم التجارية. تعرض خالد
سالم لمحاولة إغتيال حسب ما تردد على صفحات الانترنت ، وقال الموقع في
الخبر المقتضب إنه لم يتمكن من التأكد لظروف المحاولة وما إذا كانت محاولة
اغتيال شخصية أو سياسية، وأضاف الموقع: علمنا من مصادر مطلعة أنه جري نقل
خالد حسين سالم بشكل عاجل إلي باريس للعلاج.

وقال
أسامة رشدي المسئول عن الموقع في اتصال هاتفي مع «الدستور» إن العائلة
أرسلت بياناً توضح فيه ما حدث، وقال البيان إن خالد حسين سالم لم يكن
هدفاً لأي عملية اغتيال، وأنه أصيب في حادث سير عادي بإسبانيا بسبب أضواء
الطريق في الليل، وأضاف البيان أن حالة «خالد سالم» مستقرة والإصابة لم
تتعد الفانوسر في القدم. معروف عن «حسين سالم» علاقات الصداقة القوية التي
تربطه بالرئيس مبارك، ويمتلك «سالم» عدداً من المشروعات السياحية بشرم
الشيخ إضافة إلي ملكيته لشركة «غاز شرق المتوسط» التي تصدٍّر الغاز المصري
لإسرائيل