تشهد دخول العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل زيادة تتجاوز 15% من دخولهم الحالية، وذلك بعد إقرار العلاوات الدورية والاجتماعية، وضم علاوة عام 2005 إلى الراتب الأساسي.
يأتي ذلك بعد اعتماد الحكومة مبلغ 95.6 مليار جنيه للأجور، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2011/ 2010، بزيادة نحو 9 مليارات جنيه على العام المالي الحالي، سيحصل عليها 5.6 مليون موظف ثابت و400 ألف مؤقت.
وتوقّع الدكتور صفوت النحاس -رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- في تصريحات للأهرام ألا تقل نسبة العلاوة الاجتماعية الجديدة عن 10% من الراتب بحد أدنى 30 جنيهاً، لضمان زيادة رواتب صغار الموظفين, وتحقيق نوع من التوازن بين رواتبهم ورواتب كبار الموظفين، تنفيذاً للقواعد الخاصة برعاية محدودي الدخل.
وسيستفيد من الحد الأدنى شاغلو الدرجات الأدنى، خاصة السادسة والخامسة.
وأوضح النحاس أن اعتمادات الموازنة الجديدة تتضمن الرواتب، والمكافآت، والحوافز، والبدلات، وعلاوة الترقية، مشيراً إلى أنه سيتم ترقية 200 ألف موظف في 30 يونيو المقبل، ممن أتموا المدد البينية من واقع ملفاتهم. وقال: "إن موازنة الأجور في عام 2005/ 2004 كانت 42 مليار جنيه، وبلغت في موازنة العام المالي المقبل 95.6 مليار جنيه، وهو ما يعني أن السنوات الخمس الماضية شهدت زيادة في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة أكثر من100%".