الزمت محكمة القضاء الإداري الحكومة بتحديد حد أدني لأجور العاملين.. وأوضحت المحكمة برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة في حيثيات حكمها ان الدستور المصري أكد مبدأ ضمان الحد الأدني لأجور العاملين، كما ان السلطة التنفيذية يجب عليها ضمان حق العاملين في حياة كريمة في ظل اجور عادلة تتناسب مع الواقع المعيشي. وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد اقام دعوي طالب خلالها بإلزام الحكومة بوضع حد أدني للأجور يضمن للعامل وأسرته حياة لائقة كريمة مرتكزا علي ما نص عليه قانون العمل والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
موضوع: القضاء الإداري يلزم الحكومة بوضع حد أدني للأجور 
الأربعاء 31 مارس 2010 - 2:43
