[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كشفت عريضة اتهام تقدمت بها هيئة سوق المال والتبادل الأمريكية، تفاصيل جديدة فى واقعة تقديم شركة "ديملر مرسيدس بنز" للسيارات، رشوة لمسئول حكومي مصري كبير؛ لتسهيل شراء الحكومة سيارات ومعدات من الشركة.
ويشير نص الاتهام الواقع في 27 صفحة إلى أن الشركة قدمت رشوتين بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٤ الأولى بمبلغ ١.١ مليون مارك ألماني، ثم رشوة أخرى بمقدار ٣٢٢ ألف يورو "حوالي ٢.٥ مليون جنيه" للمسئول المصري -الذي لم تسمِّه العريضة- بغرض تسهيل أعمال ومبيعات الشركة في مصر.
وقالت العريضة إن الدفع تم عن طريق شركة تسمي نفسها "كونسالتنج إيجيبت" أو "مصر للاستشارات"، عمل فيها هذا المسئول كغطاء لعملية الرشوة، وأضافت العريضة أن المبالغ دُفِعت "لتأمين شراء شاسيهات سيارات علاوة على عربات إطفاء لمصنع تملكه الحكومة المصرية، ويقوم بشراء شاسيهات وقطع غيار من مرسيدس".
وتعتبر هذه أول تفاصيل تظهر عن قضية الرشوة الكبرى العالمية التى تورَّطت فيها مرسيدس على مستوى العالم.
وكانت محكمة أمريكية قالت آخر الشهر الماضي إن شركة "ديملر مرسيدس بنز" لإنتاج السيارات قد أقرّت بدفع رشاوى لموظفين فى الحكومة المصرية، ضمن دول أخرى، من أجل تسهيل أعمال وشراء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة بين أعوام ١٩٩٨ و٢٠٠٨.
وقالت محكمة واشنطن فى أوراق القضية إن عمليات الرشاوى بلغت عشرات الملايين من الدولارات، وأن مصر كانت واحدة من الدول التى قامت فيها مرسيدس بتقديم الرشوة.