[tr]
[td height="50" colspan="3"]
من
توفيق عبد الحى إلى ممدوح إسماعيل أباطرة الفساد فى بر مصر
المحروسة[/td][/tr]
[tr]
[td height="40" colspan="3"]
احتلت مصر مرتبة متأخرة في تقرير منظمة الشفافية
الدولية لعام 2006 وجاء ترتيبها في المركز 72 في قائمة الفساد الدولي وهي بذلك تأتي
ضمن قائمة تضم أربع دول عربية هي الأكثر فسادا من أصل 14 دولة شملتها الدراسة فما
وجه الحقيقة؟ حسب تقرير منظمة الشفافية أجريت 9 دراسات لمعرفة معدل الفساد قامت بها
13 منظمة دولية وقد شددت المنظمة علي ضرورة اتخاذ اجراءات أكثر تشددا ضد الدول
المدرجة في قائمة الفساد لكبح جماح الرشوة المنتشرة بين المسئولين الحكوميين كما
دعت المنظمة و13 منظمة أخري إلي إجبار الدول التي ينتشر بها الفساد وفي مقدمتها مصر
علي القبول بمراقبين دوليين من جمعيات مدنية للإشراف علي العمل الحكومي في مكافحة
الفساد والرشوة ومنظمة الشفافية تمنح درجات تقيس بها حجم الفساد فالدول التي تحصل
علي أقل من خمس درجات من أصل عشر درجات توضع في قائة الدول المطلوب وقف المعونات
عنها وتدرج أيضا الشركات التي تقوم بتقديم رشاوي للحكومات علي القائمة السوداء
واحتلت مصر المقدمة حيث حصلت علي أقل من خمس درجات وبالتحديد 3.4 درجة فقط ويأتي
هذا التقرير في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة وفي كل تصريحاتها عن محاربة الفساد
والقضاء علي المفسدين ثم تخرج بعد صدور التقرير وتؤكد أن معايير التقييم التي
اعتمدتها المنظمة للدول الأكثر فسادا مختلفة عن معايير تقييم الفساد لدينا!! فهل
فضح التقرير تصريحات الحكومة عن محاربة الفساد؟ الدكتور احمد الصاوي استاذ الآثار
بجامعة القاهرة وأحد المشاركين في مناقشة التقرير في بعض العواصم العربية يقول إن
ترتيب مصر في تقرير منظمة الشفافية الدولية لمحاربة الفساد الدولي وعلي مدار
السنوات الأربع السابقة ظل ثابتا حيث حصلت وبالترتيب علي درجات 3، 6، 3،4، 3،2، 3،4
درجة فقط من أصل عشر درجات وهذا يعني أن مصر ضمن تلك الدول التي تملك درجة شفافية
أقل من الثلث وهذا يعني وبشكل واضح عدم وجود أي تقدم في محاربة الفساد في مصر خلال
هذه السنوات الأربع بل علي العكس يزداد معدل الفساد من وقت لآخر واحتلالها هذا
العام لنفس الترتيب السابق يعني وبشكل واضح ان ما يقال عن الاصلاح ومكافحة الفساد
ومحاربة الفاسدين لم يكن سوي تصريحات للاستهلاك الإعلامي ولم يؤثر كثيرا في تحسين
وضع مصر أو محاربة الفساد بل علي العكس زاد الفساد في الفترة الأخيرة خاصة في ظل
التزاوج الحادث بين الثروة والسلطة والذي ساهم وبشكل مباشر في ا نتشار الفساد وحافظ
علي معدله ويظهر ذلك جليا في استغلال الحكومة لكل السلطات المتاحة لها لصالح القطاع
الخاص ولخدمة رجال الأعمال وحماية مصالحهم. وكارثة العبارة أوضح مثال علي ذلك كما
ان استمرار ارتفاع معدلات الفساد في مصر أكبر دليل علي غياب دور الأجهزة الرقابية
وهي الأجهزة المنوط بها كشف الفساد ومحاكمة الفاسدين ويضيف الصاوي انتشار الفساد
بهذا الشكل يعني شلل الأجهزة الرقابية وأنها لاتقوم بدوها بل تعمل بوحي من الحكومة
فطالما أصبحت هذه الأجهزة عششا داخل الإدارة الحكومية سيحد ذلك من دورها وفاعليتها
مما يلقي بظلال كثيفة حول جدية الحكومة في محاربة الفساد أما تشكيك المسئولين في
دقة تقرير منظمة الشفافية وان المعايير التي تتبعها في تقييم الدول الأكثر فسادا
معايير مختلفة عن تقييم الفساد عندنا فيرد الصاوي عليه قائلا: هذا يأتي في إطار
الاستهزاء بالشعب والنصب عليه. فالمنظمة تتبع طرقا علمية لجمع الأدلة والمؤشرات
ويتم تطبيق هذه المعايير علي كل دول العالم كما أن العالم كله يعترف بصدق ودقة هذه
المعايير وأظن - والكلام للدكتور الصاوي - أن ما يعيشه المواطن في مصر من انخفاض في
مستوي الخدمات المقدمة وارتفاع في الأسعار وفي نسبة الفقر خير دليل علي صدق ودقة
هذه المعايير لتصنيف الفساد والدول الأكثر فسادا فكل ما يعانيه الشعب المصري هو
نتيجة طبيعية للفساد المنتشر في البلاد. تغلغل الفساد ويتفق الدكتور حسن عبد الفضيل
الخبير الاقتصادي مع الرأي السابق ويؤكد أن تراجع مركز مصر كل عام في تقرير مكافحة
الفساد دليل علي زيادة معدلاته وأن مصر إحدي الدول التي يمارس فيها الفساد علي نطاق
واسع وبشكل متسلسل ومتغلغل بمعني أنه يبدأ من أعلي الطبقات، أما متسلسل فيعني أنه
يصل إلي الطبقات الصغيرة جدا. ويضيف اصبح الفساد منظومة قائمة يسانده ويحميه كبار
رجال الدولة والحكومة غير جادة في مكافحته مما جعله يتغلغل داخل كل قطاعات ومؤسسات
الدولة وتعاظم دوره في ظل غياب الشفافية والعلانية عن كثير من المعاملات الإدارية
والحالية داخل هذه المؤسسات. ويقول بدأ الفساد في مصر منذ بدء سياسة الخصخصة والتي
أدت إلي انتشار الفساد في كل أنشطة الدولة مرورا بمساعدة الحكومة ومن لا تعينهم في
العديد من المناصب ومن ثم فلا يوجد شيء واحد يمكن ان تقول من خلاله إن هناك محاربة
للفساد وبالتالي فلا غرابة من تراجع وضع مصر في تقرير محاربة الفساد الذي أصبح يقصم
ظهر الاقتصاد وفي ظل الفساد الحكومي اصبحت الأجهزة الرقابية في مصر عاجزة عن التصدي
للفساد وأكاد أجزم والكلام للدكتور عبد الفضيل أن كل الجهود المبذولة لمحاربة
الفساد تكاد تتلخص في تحركات الرقابة الإدارية ومن بعض أفرادها وليس كل أفرادها.
مشاهير الفساد لم تشهد مصر فسادا يرتكبه المسئولون والمحكومون معا مثلما حدث في
الثلاثين عاما الماضية.. في هذه السطور نذكر فقط بعدد قليل من قضايا الفساد ونجومها
الذين أصبحوا نجوما بعد وقوع الجريمة وهم غير نجوم الكرة والفن بعضهم مات والملايين
في ذمته، وبعضهم مازال هاربا والبعض الآخر يقضي عقوبة الحبس وآخرون برأتهم المحكمة
أو قضوا مدة الحبس في السجن وليس غريبا أن تجد بين كل هؤلاء شخصيات عامة ومسئولين
كانوا في السلطة حتي وقت القبض عليهم. هذه الصفحات عينة قليلة لنجوم الفساد لم نفعل
سوي تجميعها ووضعها في مربع واحد حتي يظهر جزء من صورة الفساد .اقترن عصر السادات
بالانفتاح الاستهلاكي الذي فتح أبواب مصر علي مصراعيها للاستيراد من الخارج وتم هذا
في ظل شعارات سياسية مخادعة ومناقضة للتشديد في الحفاظ علي الانتاج الوطني في
الخمسينات والستينيات من القرن الماضي وتحت لافتة استيراد أي شيء وكل شيء تراخت
قبضة الأجهزة المعنية في الرقابة ولأن عربون المرور للفاسدين كان الهجوم علي جمال
عبد الناصر ومرحلته الثورية فتحت وقتها أبواب الإعلام والاقتصاد والسياسة مصراعيها
لمن وضعوا جمع الثروة علي حساب الشعب المصري هدفا واشيعت تغييرات مثل القطط السمان
والأرنب «المليون» وغيرها.. ووصم هذا العصر بقضايا فاسدة عديدة غير أن قضية توفيق
عبد الحي تظل هي الماركة المسجلة له بدأ توفيق عبد الحي فساده المالي من باب النفوذ
السياسي حيث انخرط في التنظيمات السياسية الرسمية وقتها في لجان الاتحاد الاشتراكي
ووصل من خلاله الي درجة مهمة من التعارف مع عدد من أساطين المرحلة خاصة عثمان احمد
عثمان أهم اصدقاء السادات وصهره كان عبد الحي يفعل ذلك بالاضافة إلي بعض الأنشطة
الأخري واضعا نصب عينيه كيفية تحقيق الثروة في اقصر وقت ممكن وتلقف دعوة السادات
للانفتاح عامة وخاصة حديثه عن الثورة الخضراء والثورة الزراعية والثورة الداجنة
وانبهاره بنماذج الدنمارك في ذلك وضبط بوصلته في هذا الاتجاه حيث ركز نشاطه في
استيراد اللحوم المجمدة وأغرق السوق المصرية بها لسنوات وأكل الناس ما لم يأكلوه في
ظل أي نظام سياسي مصري من قبل حيث تكشفت الحقائق أن لحوم توفيق عبد الحي هي لحوم
قطط وكلاب وطيور جارحة وقبل أن يتلقي مصيره بالسجن هرب الي اثينا واستقر هناك بعد
أن حول الملايين التي كسبها الي هناك. كان عبد الحي أول سطر في قصيدة الفساد التي
كتبها عصر السادات واستمرت حتي الآن.. فضيحة العبارة ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشوري
المرفوعة عنه الحصانة وصاحب عبارات السلام فقد سمحت السلطات المصرية له بمغادرة
البلاد الي لندن دون أن تعترض عبارات السلام فقد سمحت السلطات المصرية له بمغادرة
البلاد إلي لندن دون أن تعترض طريقه فلم يكن اسمه مدرجا وقت السفر علي قوائم
الممنوعين من السفر رغم المطالبات الإعلامية والبرلمانية بذلك خوفا من هروبه.. لجأ
إسماعيل عقب كارثة العبارة الأخيرة في أوائل فبراير الماضي والتي راح ضحيتها أكثر
من 1000 شهيد وجريح «إلي ممارسة ضغوط عديدة علي أطراف سياسية وحكومية مسئولة للسماح
له بالسفر وتأجيل التحقيق معه وتم بالفعل تلبية رغبته ورفض المدعي الاشتراكي
الانتقاد الموجه إليه بشأن تأخره في فرض الحراسة علي ممتلكات ممدوح اسماعيل قائلا
إن مجلس الشعب تأخر في طلبه بفرض الحراسة علي ممدوح اسماعيل والآن رفضت سلطات الأمن
المصرية ان تغادر زوجة ممدوح وابنته البلاد لحين عودة زوجها والتحقيق معه هو وابنه
بعد أن وافق علي دفع التعويضات لمنكوبي العبارة. أموال البنوك وتركزت أهم قضايا
الفساد في مصر حول الفساد في القطاع المصرفي التي تضمنت الاختلاسات ومنح القروض
بدون ضمانات كافية لعملاء مميزين لديهم نفوذ مالي أو سياسي أو لصلة قرابة للقيادات
المصرفية الأمر الذي سهل الهروب لبعض العملاء بمبالغ طائلة خارج البلاد بعد حصولهم
علي قروض ضخمة بالطرق غير المشروعة مستغلة بذلك النفوذ أو الرشاوي. تشير أرقام
البنك المركزي المصري حسب دراسة قيمة قدمها الباحث الاقتصادي احمد السيد النجار
رئيس تحرير تقدير الاتجاهات الاقتصادية الذي يصدر سنويا عن الأهرام إلي أن مخصصات
الديون المشكوك في تحصيلها قد بلغت نحو 14.4% من قيمة القروض التي قدمها الجهاز
المصرفي المصري حتي مارس 2005 بما يعني أن قيمة هذه الديون تصل لنحو 49 مليار جنيه.
أما الفوائد غير المحصلة فإنها تزيد علي هذا الرقم بما يجعل الأزمة وفي القطاع
المصري كبيرا وهي أزمة ناجمة عن الفساد في منح القروض وازدواجية النفوذ السياسي
والمالي في احتراق القواعد والقوانين المنظمة للعمل المصرفي ويبقي السؤال.. ما هي
الظروف التي ساهمت في خلق هذا النزيف؟ منذ بدء برنامج التحول الحاسم نحو الاقتصاد
الحر عام 1991 ارتفعت قروض القطاع الخاص 38،9 مليار جنيه في يونيو 1992 الي 204.2
مليار جنيه في نوفمبر 2004 حسب بيانات البنك المركزي المصري.. ورغم توحيد الحد
الأقصي المسموح للبنك باقراضه للعميل الواحد دون تفرقة بين القطاعين العام والخاص
إلا أن قروض الجهاز المصرفي اتسمت بارتفاع درجة التركيز. حيث حصل عدد محدود من
العملاء بالقطاع الخاص علي أكثر من 40% من القروض التي قدمها هذا الجهاز مع تراجع
الضمانات العينية والضمانات المرتبطة بقوة المركز المالي للمشروع الممول من البنك.
وفي إطار قضايا الفساد المصرفي كان هناك عدد من القضايا منها علي سبيل المثال قضية
رجل الأعمال مصطفي البليدي الذي اقترض 148 مليون جنيه من بنك القاهرة وتوقف عمدا عن
السداد مما ألحق اضرارا جسيمة بالبنك فضلا عن هروبه بعد ذلك خارج البلاد . وتم
التحفظ علي أمواله وأموال اسرته التي بلغت 128.6 مليون جنيه كذلك بلغت الأموال التي
اقترضها رجل الأعمال المصري الأمريكي محمود وهبة من البنك الأهلي وبنك القاهرة 387
مليون جنيه وقد استطاع الهروب بهذه الأموال للولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تصرف
بالبيع في بعض ممتلكاته قبل هروبه. وحاتم الهواري الذي ترك مديونية تزيد علي
المليار جنيه لعدد من البنوك أهمها بنك القاهرة البنك الأهلي وبنك قناة السويس وبنك
المهندس والقاهرة وباركليز.. من قضايا الفساد التي اثارت جدلا طويلا.. قيام 4 نواب
من مجلس الشعب و32 مسئولا مصرفيا ورجل أعمال بالاستيلاء علي قروض قيمتها نحو 1250
مليون جنيه بدون ضمانات أو بصمات وهمية وحصل رجل الأعمال الفلسطيني محمد الصفدي علي
تسهيلات ائتمانية تجارية متخصصة بدون ضمانات كافية وبلغت مديونياته للبنوك نحو
287.5 مليون جنيه ورغم تأكيده في إعلانات مدفوعة الأجر تتم الآن وهو في السجن بأنه
قادر علي تسديدها إلا أن هناك شكوكا في ذلك.. وفي القائمة حصول المليونير سيد متولي
علي قروض من عدةبنوك منها بنك مصر الذي حصل علي 3.5 مليون جنيه بضمان قطعة أرض
مساحتها 25 فدانا اتضح فيما بعد أنها ليست مسجلة وتوالت قروض من بنوك مختلفة لتصل
مديونياته عبر التسهيلات الائتمانية الي 61 مليون جنيه بضمانات وهمية بعد أن بلغت
فوائد هذه القروض 30 مليون جنيه ليهرب من سدادها وانتهت القضية بالتحفظ علي أمواله.
أما المليونير جورج اسحاق الذي استغل في منتصف التسعينيات من القرن الماضي حالة
الكساد في الأسواق وسياسة الاصلاح الاقتصادي فاستطاع الاحتفاظ بمخزون كبير من
الاطارات والبطاريات لاحتكارها بعد ارتفاع أسعارها وتمكن من الهروب الي أمريكا بعد
حصوله علي قروض تجاوزت 12 مليون جنيه كذلك سقط حوت الخردة ماهر توفيق عبد المسيح
بعد أن بلغت ثروته من القروض والنصب 30 مليون جنيه هذا فضلا عن حصول عبدالمنعم جابر
مليونير الإسكندرية وشقيقة علي مبلغ 8 ملايين جنيه كان قد حصلا عليها من عدة بنوك
تجارية بمدينة الاسكندرية وتم ضبطهما والتحفظ علي أموالهما. أما المليونير الهارب
عبد العزيز المنزلاوي فقد تمكن من الاستيلاء علي 16 مليون جنيه من البنوك والهروب
للخارج وسارعت هذه البنوك بإبلاغ المدعي الاشتراكي ضده. خبراء الاقتصاد والقانون
يطرحون أراءهم حول الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري من جراء هذا النزيف وينطلق
د. محمد ابراهيم منصور استاذ الاقتصاد الدولي وعميد كلية التجارة جامعة أسيوط من أن
هذه الأموال ليست مشروعة ولا تمر عبر القنوات المصرفية لاستثمارها في مصر وتوضع في
البنوك باعتبارها - غسيل أموال - ويؤكد أن الأموال المرصودة في البنوك والتي هربت
خارج مصر تقدر بحوالي 200 مليار جنيه في حين تبلغ ديون مصر الخارجية 30 مليار دولار
وبالتالي تستطيع هذه الأموال سداد ديون مصر كما يمكن الاستفادة منها في مشروعات
عديدة للارتفاع بالازمة الاقتصادية التي تكمن في نقص معدلات الادخار القومي التي
يتبعها نقص في معدلات الاستثمار فإذا وجهت هذه الأموال المهربة في مجالات منتجة
داخل البلاد لأمكنها حل مشكلات اقتصادية عديدة علي رأسها مشكلة البطالة وإذا فرضنا
أن كل فرصة عمل تحتاج الي 20 ألف دولار فإن هذه المليارات المهربة تستطيع خلق فرص
عمل للآلاف من المصريين لكن لأن غالبية هذه الأموال غير مشروعة فإنها لا تدخل في
عملية التنمية.. ويضيف د. محمد ابراهيم هذه الأموال تخرج برعاية القانون وفي ظل
تشريعات يمكن استغلالها علي هذا النحو حيث تطبق القوانين علي شريحة معينة ويستثني
من ذلك اصحاب النفوذ والجاه حيث استشري الفساد وأصبح معطلا للاستثمار لذلك لابد من
توفير مناخ سياسي قائم علي الشفافية والتعددية بما يسمح باستمرار المناخ الاستثماري
في ظل رقابة قومية وفعالة تتعقب الأموال غير المشروعة وتضرب بيد من حديد الأعمال
التي تفسد أجواء الاستثمار في الاقتصاد الوطني بالاضافة لتفعيل دور الأحزاب
السياسية والمنظمات للرقابة علي الأنشطة المالية والاقتصادية للأفراد والسلطة وكذا
دور الصحافة والإعلام لتعقب الفساد وكشفه لخلق مناخ مناسب للاقتصاد والقضاء علي
الفساد وعدم تهريب الأموال للخارج وتنتقد د. محيا زيتون أستاذ الاقتصاد جامعة
الأزهر نظام الجهاز المصرفي الذي يقرض المستثمرين بضمان مشروعات علي الورق أو بعض
الأراضي أو ضمانات وهمية غير مؤكدة وتطالب بإعادة النظر في هذه اللوائح التي أضرت
بالاقتصاد القومي وتشديد الرقابة والمتابعة من قبل البنوك والجهات المحاسبية. كما
تقترح أن يساهم البنك بجزء من رأس المال مع المستثمر بحيث يضمن اتمام المشروع
والوفاء بالسداد كما يجب وضع ضوابط أمنية مشددة علي حركة دخول وخروج المستثمرين من
مصر والتأكد من موقفه من البنوك تماما كما حدث في مسألة التجنيد بالنسبة للمسافرين
خارج الوطن. وتقول لابد أن يكون هناك نية حقيقية وجادة لمحاربة الفساد فهذه الأموال
إذا ظلت داخل مصر فسوف تؤثر تأثيرا إيجابيا في مشروعات التنمية لأنها إحدي الموارد
الأساسية في الاقتصاد المصري فيكفينا أن هناك عوائد استثمارية لا تدخل مصر لأنها
تقوم بالاستثمار خارج البلاد مما شجع البعض في ظل الفساد والفوضي الدخول في مشروعات
وهمية والهرب بالمليارات إلي الخارج بعد أن تداخلت مصالح رجال الأعمال برجال السلطة
الذين يقومون بتسهيل الصفقات المشبوهة لهذه الفئة. وتضيف نحن نريد قيادة واعية تقف
في وجه الفساد وتقوم بمشروعات تنمية لجذب الاستثمارات داخل مصر.. وعن كيفية عودة
هذه الأموال المهربة بمقتضي القانون عبر الاتفاقات الدولية يؤكد المستشار د. حسن
عمر الخبير في القانون الدولي أن العلاقات بين الدول علي مستوي العالم تحكمها
الاتفاقات الدولية لمحاربة الفساد وهي قوانين صدرت في بعض الدول لمنع غسيل الأموال،
فإذا كانت الأموال المهربة جاءت بطرق غير مشروعة فعلي الدول أن تعود بها مرة أخري
بشرط الحصول علي حكم قضائي من داخل الدولة يثبت عدم شرعيتها وبالتالي يصبح من حق
الدولة المطالبة بها وفي مصر لدينا قانون «حماية غسيل الأموال» الذي تشرف عليه
وزارة العدل لكننا بحاجة الي اعادة النظر في فلسفة التشريع لجذب الاستثمارات خاصة
في وجود قوانين تحرض علي الفساد فهناك فساد حقيقي يأتي من انحراف الأفراد وفساد من
صنع المشرع فالبنوك تقوم بارتكاب جريمة يومية وهي الاعتياد علي الربا الفاحش في
التعامل مع العملاء ووضع فوائد علي القروض تفوق قدرة المستثمر والنتيجة أن كثيرين
منهم أودعوا السجون وآخرين هربوا بالأموال إلي الخارج لأن مناخ البيئة الاستثمارية
خاطئ.. لذلك لابد من تهيئة ظروف الاستثمار بتشريعات جديدة ومنع الحبس في قضايا
الأموال والاختلاس والتربح والتعامل معها بالغرامة لاسيما ان هناك قاعدة فقهية تقر
أنه لا يجوز لأي اتفاق تعاقدي يتم الاخفاق فيه توقيع عقوبة الحبس كما لا يجوز
الاضرار البدني.. ما يحدث الآن فلسفة خاطئة تضر بالاقتصاد الوطني.. ونحن نهيب
بالمشروع أن يعود إلي القاعدة والي صياغة القوانين بما يصب في مصلحة
الوطن.[/td][/tr][tr][td colspan="3"][/td][/tr]
[tr]
[td height="40" colspan="3"]
بواسطة:
جريدة الغد [/td][/tr]
موضوع: من توفيق عبد الحى إلى ممدوح إسماعيل أباطرة الفساد فى بر مصر المحروسة 
الإثنين 12 أبريل 2010 - 23:19
