انقلاب دول حوض النيل على مصر والسودان وتهديد لحصتهما من المياه

فشل اجتماع شرم الشيخ أمس؛ بعد مفاوضات ماراثونية استمرت نحو ٢٠ ساعة
بحضور مصر والسودان مع دول حوض النيل؛ في التوقيع على الاتفاقية الإطارية
للتعاون فيما بينها.

بينما أعلنت دول المنابع السبع عن نيتها
لتوقيع اتفاقية منفردة عن دولتي المصبّ، والتأكيد على أن جولة شرم الشيخ
هي نهاية جولات التفاوض المشتركة بين دول الحوض، خرجت التصريحات المصرية
دبلوماسية وهادئة، وركّزت على أن ما حدث في شرم الشيخ ليس نهاية المطاف.

وخلال المفاوضات تمسكت مصر والسودان بموقفيهما القائم على ٣ محاور رئيسية وهي:

- ضرورة قيام دول منابع النيل بالإخطار المسبق للدولتين قبل تنفيذ مشروعات في أعالي النهر.

- بالإضافة إلى استمرار العمل بالاتفاقيات القديمة التي تنظّم موارد النهر.

-
وبالتالي التمسك بما يعتبرانه حصتهما التاريخية في مياه النهر، وأن يكون
نظام التصويت في حالة إقرار إنشاء مفوّضيّة لدول حوض النيل بنظام الأغلبية
المشروطة بمشاركة دولتي المصبّ.

وأسفر استمرار الخلافات داخل
الاجتماع الختامي -الذي انتهى فجر أمس- عن بيان صحفي أصدرته دول منابع
النيل السبع دون الرجوع لمصر والسودان؛ ذكرت فيه أنها في طريقها للإعلان
عن تبنّي إنشاء مفوّضيّة خاصة دون القاهرة والخرطوم، يتم الإعلان عنها
خلال عام، ويكون دورها الاستفادة من الموارد المائية للنهر.

وتضمّن
البيان الصحفي أن اجتماعات شرم الشيخ تعدّ آخر سلسلة من المفاوضات حول
الاتفاقية الإطارية للتعاون منذ بدء إطلاق المفاوضات عام ١٩٩٥، وسط
تأكيدات الخبراء المشاركين أن البيان يؤكد أنه لن تكون هناك مفاوضات أخرى
في أديس أبابا يوليو المقبل.

فيما رأت مصر والسودان أن توقيع الدول السبع على اتفاقية منفردة يعكس وجهة نظر هذه الدول فقط.

وأعلن
الدكتور محمد نصر الدين علام -وزير الموارد المائية والري- أن جولة شرم
الشيخ ليست نهاية المطاف؛ ولكنها تعدّ فقط جولة ضمن العديد من جولات
التفاوض بين هذه الدول، تليها جولات أخرى.

واعتبر علام -في تصريحات
صحفية عقب انتهاء المفاوضات- أن نتائج هذه الجولة لا تشكّل أي مشكلة
بالنسبة لمصر؛ مشيراً إلى استمرار تنفيذ المشروعات المصرية في دول حوض
النيل.

حتي الميه مش هنلقيها