توقّعات برفع أسعار السولار والبنزين لتعويض عجز الميزانية

توقّع مصدر حكومي في مجلس الوزراء -طلب عدم نشر اسمه- أن تلجأ الحكومة
لزيادة أسعار بعض منتجات الطاقة خلال الأشهر المقبلة، "الحكومة لازم تحرّك
الأسعار لأعلى؛ لأنها في حاجة لتحقيق وفورات في الموازنة الجديدة"، على حد
تعبير المصدر؛ مُرجّحاً أن يكون السولار والبنزين في مقدمة السلع التي قد
ترتفع أسعارها.

وتبعاً للمصدر: الحكومة تدرس الآن الوفر الذي يمكن
أن يتحقق من كل سلعة في حال رفع سعرها. وقد أظهرت هذه الدراسات، أن زيادة
سعر السولار بعشرة قروش، سيحقق وفراً في الموازنة بنحو ملياري جنيه؛ في
حين أن رفع سعر البنزين بنحو 50 قرشاً، لا يحقق وفراً بأكثر من 500 مليون
جنيه.

إلا أن مصدراً آخر في وزارة المالية -طلب أيضاً عدم نشر
اسمه- استبعد حدوث ذلك قائلاً: "نحن في عام انتخابات، ومن الصعب أن تتخذ
الحكومة قرارات مثل هذه تمس المواطنين بشكل مباشر".

وكان يوسف بطرس
غالي -وزير المالية- قد أشار -الشهر الماضي خلال المؤتمر الذي عقده في
نقابة الصحفيين- إلى أن 70% من دعم الطاقة في مصر يحصل عليه رجال الأعمال؛
بينما يبلغ نصيب الأسر الفقيرة من هذا الدعم 300 جنيه شهرياً، ويصل نصيب
الأسر الغنية (والتي تمثل 1% من السكان) 1700 جنيه؛ إلا أنه أكد على: "عدم
وجود نية لرفع أسعار الطاقة، ولن يتم الإقدام على أي تعديل في هذا
الاتجاه، قبل تحقيق معدل للنمو يصل إلى 5.5% سنوياً".

وبحسب
"بلتون" -ثاني أكبر بنوك الاستثمار في العالم العربي- "فمن الممكن أن تكون
السنة الحالية فرصة لرفع أسعار منتجات الطاقة، مع تراجع معدلات التضخم،
وإن كان القرار النهائي يعتمد على تقدير الحكومة لمدى مواءمة الظروف
الاجتماعية والأمنية".

من جهة أخرى، توقّع مصدر وزارة المالية أن
تتم الموافقة على استئناف خطة التخفيض التدريجي لدعم الطاقة المقدم
للصناعات غير الكثيفة الاستهلاك في العام الحالي؛ مشيراً إلى أن هذا
القرار سيتم البت فيه خلال يونيو المقبل.