[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]كشفت مذكرات أرسلها جميع موظفي وحدات وجه بحري لمرفق الإسعاف بمحافظة 6
أكتوبر، لكل من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، والدكتور حاتم
الجبلي وزير الصحة، ومحمد أحمد فريد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية،
والدكتورة إيمان عودة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن تضرّرهم من عدم صرف
مرتباتهم الأصلية والإضافية منذ يناير الماضي حتى الآن، وهو ما تسبب في
إضراب الموظفين عن الطعام والعمل داخل الوحدات الصحية والمستشفيات
وتفويضهم المحامي إبراهيم حبش لرفع دعوى قضائية لاسترداد حقوقهم وعدم
نقلهم من وظائفهم.
وقالت المذكرات إن الموظفين والسائقين والعمال
أيضاً لم يتقاضوا الأجور الإضافية والـ75% من المرتبات، وكذلك مرتبات
العمالة الموسمية عن شهر فبراير ومارس 2010.
ومن جانبه قال إبراهيم
حبش، المحامي المفوّض من قِبَل الموظفين المضربين لرفع دعوى قضائية: إن
المشكلة تتمثل في رفض د. عبد المنعم الجيشي صرف رواتب موظفي وحدات وجه
بحري لمرفق الإسعاف منذ يناير الماضي حتى الآن، بالإضافة إلى تسريح عدد
كبير منهم، بسبب تحويل الإسعاف إلى هيئة، وهو ما تسبّب في استعانة الهيئة
بخرّيجين من المؤهلات العليا ودبلومات تجارة وزراعة.
وأوضح حبش أن
الموظفين بسبب حرمانهم من المرتبات وتعرّضهم للتسريح من قِبَل الهيئة
قرروا الإضراب العام عن الطعام، والعمل داخل مستشفى وردان، وتفويضه لرفع
دعوى قضائية في مجلس الدولة لإلزام جهة الإدارة بصرف مرتباتهم والإعلان عن
حقيقة فصل الموظفين وسندهم القانوني وحقيقة المشروع المزمع تطبيقه كتجربة
أوّلية بمحافظة 6 أكتوبر، ثم تطبيقه بعد ذلك بالجيزة والقاهرة وباقي
المحافظات.
وأكّد حبش أن الموظفين اتفقوا على استمرار الإضراب لحين
تحقيق مطالبهم، وأهمها استمرارهم في العمل وصرف مرتباتهم؛ مضيفاً أن
الإضراب وصل إلى 7 وحدات ومستشفيات بالمحافظة؛ وذلك بسبب حرمانهم من
رواتبهم منذ يناير الماضي واستعانة الهيئة بحاملي المؤهلات العليا غير
المختصين بالإسعاف ليحلوا محلهم.
ولفت حبش إلى أنه -وفقاً للقانون-
لا يجوز تصريح مدير الإسعاف بإرسال مندوب بالمستحقات المالية للموظفين
ليعرض جزءاً من المستحقات فقط، فضلاً عن إلزامهم بالنقل؛ فلا يجوز نقل
مسعفين قضوا 30 سنة في الخدمة مقابل تعيين حملات المؤهلات العليا؛ على
الرغم من عدم حصولهم على رخصة مزاولة للمهن الطبية، بل دورة لمدة 35 يوماً
وليس معهم رخصة، ويعيّن الواحد منهم على 1500 جنيه، أي ما يعادل ثلاثة
أضعاف ما يتقاضاه الموظف الحالي.
ومن جانبه اعترف الدكتور ناصر
رسمي -وكيل أول وزارة الصحة للطب العلاجي- بحقوق المضربين عن العمل
والطعام؛ مؤكداً أنها بصدد حلها بعدما أرسلت لهم الوزارة "شيكاً" بإجمالي
مرتبات شهر أبريل؛ إلا أنهم رفضوا استلامه متمسّكين بكافة حقوقهم المالية
من يناير حتى الآن والتي تدرس الوزارة تصفيتها حالياً.
أما
الدكتور عبد المنعم الجيشي -مدير الإسعاف بمحافظتي الجيزة و6 أكتوبر- فقد
أكد أنه تم توفير التمويل اللازم لمرتبات موظفي الإسعاف بمستشفى وردان،
وأنه تم إرسال الأموال عن طريق صرّاف بالوحدة المحلية بـ"وردان"، وأرسل
مندوباً للمضربين لتسلّم مرتباتهم؛ إلا أنهم رفضوا؛ وذلك لوجود مطالب أخرى
لهم ليست من سلطته، وهي عدم نقلهم من وظائفهم؛ مؤكداً أن هذا المطلب ليس
هو المسئول عنه؛ إنما هو من سلطة الوزارة.