نص بيان الدكتور محمد البرادعي

فيما يلي نصّ البيان الذى أصدره الدكتور محمد البرادعى المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية من مكتبه بالنمسا بخصوص خوض المعركة الإنتخابية الرئاسية:

تابعت باهتمام فى الفترة الأخيرة الآراء والأصوات التى تدعونى إلى التقدم للترشح فى انتخابات الرئاسة المصرية القادمة ومع تقديرى العميق والصادق لهذا التوجه النابع من قطاعات مختلفة ومتباينة من الرأى العام المصرى أفراداً وأحزاباً .. والتى ترى أنه يمكننى أن أسهم فى عملية إصلاح وتغيير شامل فى مصر تقوم على أسس سليمة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية من ناحية وتستعيد لمصر دورها الإقليمى والدولى المنوط بها من ناحية أخرى .. فإننى أود أن أوضح أن موقفى من هذا الموضوع سيتحدد على ضوء كيفية التعامل مع عدة أمور أساسية "...

أولاً : لابد أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به فى سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية فى إطار ضمانات تشكل جزءاً لا يتجزأ منها .. وتشمل هذه الضمانات ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها .. الإشراف القضائى الكامل غير المنقوص على الانتخابات .. وجود مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة كما هو الحال فى معظم دول العالم لإظهار شفافية الانتخابات .. تنقية الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة .. وإتاحة مساحات متكافئة فى جميع أجهزة الإعلام الحكومى للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم وبالإضافة إلى الحاجة الماسة لهذه الضمانات للتأكد من سلامة الانتخابات فإنها فى نفس الوقت سوف تبعث رسالة واضحة لعالمنا المتشابك أن هناك عملية إصلاح وتغيير حقيقية فى مصر ...

ثانياً : إنه إذا ما قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع وهو الأمر الذى لم أسع إليه فسيكون ذلك إذا ما رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصرى بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب فى مصلحة الوطن .. فإن قناعتى هى أن من يتولى هذا المنصب فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يجب أن يكون رئيسا توافقيا يلتف حوله الجميع ويتطلب هذا بالضرورة فتح باب الترشيح لجميع المصريين سواء أعضاء فى أحزاب أومستقلين عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمى فى الترشح .. ولكى تكون هناك فرصة متكافئة وحقيقية أمام الجميع دون اعتبارات حزبية أو شخصية .. وما لم يتم إزالة هذه العوائق فستفتقر هذه الانتخابات للشرعية اللازمة لتناقضها مع جوهر الديمقراطية ألا وهو حق الشعب فى اختيار من يمثله .. وستكون نهايتها فى أغلب الأمر معروفة مقدماً مثلها فى ذلك مثل أسطورة إغريقية ...

ثالثاً : كلنا متفقون على ماهية مشاكلنا .. ولكن المهم أن يكون هناك إجماع وطنى على القيم الأساسية التى يرتكز عليها بناء دولة مدنية عصرية تقوم على الحداثة والاعتدال والحكم الرشيد .. وهذا يتطلب منا أن نعكف على وضع دستور جديد يقوم على كفالة جميع الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً، دستور يقوم على توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى دستور يقوم على قناعة بأن الدين لله والوطن للجميع ويضع إطاراً لنظام سياسى واقتصادى واجتماعى قائم على تمكين الشعب نساء ورجالاً وعلى مشاركة الجميع بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم واحترام الأغلبية وحماية الأقلية وتكافؤ الفرص ووضع أطر لتحقيق طفرة فى مختلف المجالات تقوم على التفكير العقلانى والتعليم المتميز والتركيز على البحث والتطوير العلمى وطفرة توازن بين الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية ...

وأود التأكيد أن الأمر فى النهاية لا يتعلق بشخص أو بآخر وإنما بمصير وطن ويدرك الجميع أن الماضى له ما له وعليه ما عليه ولكن لكى نغير من واقعنا إلى الأفضل يجب أن يكون تركيزنا على التحديات الحالية والمستقبلية التى تنتظرنا وهى كثيرة ومتعددة، وأن نتحلى بالقدرة على الرؤية الشاملة وروح المصالحة والمصارحة دون أن نشغل أنفسنا كثيراً بالماضى وتبعاته فى المرحلة الراهنة وكلى أمل أن نشارك جميعاً فى بناء مجتمع يقوم على حرية الرأى وحرية العقيدة والحرية من الحاجة والحرية من الخوف مجتمع غايته الأولى ضمان حق كل إنسان مصرى فى حياة حرة كريمة آمنة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» تحميل كتب الدكتور محمد العريفى - كتب الدكتور العريفى
» برنامج الروض العطر ( الدكتور طارق محمد السويدان )
» الدكتور محمد غنيم أبرز وأشهر جراحى الكلى فى مصر والعالم
» البرادعي يعلن استعداده لخوض انتخابات الرئاسة في مصر
» الجنزورى يلقى أول بيان لحكومته أمام البرلمان - بيان الجنزورى أمام مجلس الشعب