دبى تسلم صاحبة "عمارة الموت" بالإسكندرية إلى مصر

بعد 3 سنوات..

دبى تسلم صاحبة "عمارة الموت" بالإسكندرية إلى مصر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
دبى تسلم صاحبة عمارة لوران لمصر

صرح العميد خليل إبراهيم المنصورى مدير إدارة التحريات والبحث الجنائى فى شرطة دبى، بأنه تم إلقاء القبض اليوم، على هانم مصطفى العريان صاحبة عمارة لوران المنهارة بالإسكندرية، والمعروفة باسم "عمارة الموت"، وتسليمها إلى السلطات المصرية.

وأضاف: تم تسفير "هانم" على الخطوط المصرية بعد إنهاء ملف القضية التى قيدت ضدها فى دبى، ومنعت على أثرها من السفر خارج الدولة لحين إنهاء هذه القضية، تمهيدها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بعد الحكم عليها بالسجن 17 عاما.

وقال مدير إدارة التحريات والبحث الجنائى فى شرطة دبى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن السلطات المصرية قامت بتقديم طلب استرداد هذه السيدة لأنها مدانة فى بعض القضايا فى مصر، من بينها القتل الخطأ، مشيراً إلى أن السيدة كانت تقيم فى دبى ولكن عندما طلبت السلطات المصرية تسليمها وقدمت أوراق القضية، قامت شرطة دبى على الفور بالتحرى والمتابعة وعمل الإجراءات اللازمة، لافتاً إلى أنه لا يمكن إلقاء الضبط على أى شخص إلا بالمخاطبات الرسمية ووفق القوانين المعمول بها، مشيداً بالتعاون بين الشرطة فى دولة الإمارات والسلطات المصرية فى القضايا الأمنية وغيرها.

كان المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامى العام رئيس المكتب الفنى للنائب العام فى دبى، أكد أن السلطات الإماراتية اتخذت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية هانم مصطفى على العريان (مصرية الجنسية ـ 69 سنة) صاحبة قضية «انهيار عمارة لوران بمدينة الإسكندرية" وأن مالكة العقار موجودة فى دبى حتى الآن لوجود منع من السفر عليها على خلفية قضية مرفوعة ضدها تنظر الآن فى محاكم دبى، وبناء عليه تبقى هانم العريان داخل الدولة لحين انتهاء القضية طبقا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لوجود مطالبة مدنية من أحد الدائنين، وأنه بإنهاء هذه القضية سيتم تسليمها فورا للسلطات المصرية.

وأوضح المستشار بن ديماس انه بتاريخ 22 يناير عام 2008 ألقت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبى القبض على المدعوة هانم مصطفى العريان لكونها مطلوبة للسلطات المصرية لاتهامها بارتكاب جريمتى القتل والإصابة الخطأ نتيجة انهيار العقار المملوك لها مما أدى إلى وفاة 32 شخصا وإصابة ثلاثة آخرين، بعد أن أقامت العقار بدون ترخيص وامتنعت عن تنفيذ القرارات الصادرة بترميمه .