مرتب زوجك ملك "إيديك" .. بقرار حكومي !

مرتب زوجك ملك "إيديك" .. بقرار حكومي !


" قصقصي ريش طيرك ليلوف على غيرك ".. مثل شعبي قديم تتداوله الزوجات
العربيات كناية عن ضرورة تنفيض جيوب الأزواج أولا بأول لاغتيال أي مخطط
للخيانة يدور بخياله, باعتبار أن وفرة المال تحرض على الخيانة والبحث عن
امرأة أخرى .. فماذا لو أصبحت الزوجة هي الوحيدة المسموح لها باستلام راتب
الزوج كاملا ؟


هذا ما أعلنته جورونتالو, إحدى المقاطعات بأندونيسيا – بحسب موقع
أندونيسيا – عندما أصدرت قرارا بتحويل مرتبات الموظفين الشهرية إلى
الزوجات, في إطار مكافحة الخيانة الزوجية وحتى لا يتحول المال في يد الزوج
إلى عنصر إغراء وتشجيع على الخيانة..!

ومع إعلان هذا القرار ثار جدل واسع على مستوى الأزواج حيث يرى البعض أن
إجراءً قاسيا" كهذا لا يعالج أسباب المشكلة، بل نتائجها، ويحرم الرجل من
علاقات بريئة ومن متعة اللقاء بأصدقائه، مما يجعله يستاء إزاء الوضع
الجديد، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على حياته الزوجية.

ويتساءل هؤلاء عن المغريات بالنسبة للمرأة إذا ما وقعت أموال زوجها في
يدها، وعن قدرتها على التحكم بنفسها، كي لا تصرف هذه الأموال على أمور
يعتبرها الرجال في معظم الأحيان غير ضرورية أو زائدة عن الحاجة.

وعلى المستوى المصري وحول ردود الأفعال تجاه تطبيق مثل هذا القرار تباينت الردود بين الرضا والفرحة أو الرفض التام.....


بداية أبدت س. م (متزوجة) إعجابها بهذا القرار فتقول: راتب الزوج غالبا ما
يمثل هاجسا كبيرا بالنسبة للزوجة, وعلى مستوى حياتي الخاصة كثيرا ما أفكر
في الرقم الحقيقي لمرتب زوجي وهل هو ذاته الرقم الذي يخبرني به أم زيادة,
وما هي نسبة الزيادة ... وظل هذا الهاجس يراودني حتى تعرفت على مرتبه
الحقيقي والخيالي بالنسبة لي بالصدفة، وبالتالي فإن مثل هذا القرار سيوفر
كثيرا من الشك والتفكير والبحث وراء الزوج. وتتساءل: والمكافآت .. هل سيتم
تحويلها أيضا ؟


" ياااه, بجد حلم جميل جدا ".. هكذا عبرت ليلى (متزوجة) فور سماعها
الخبر.. وبعد أن سرحت بخيالها برهة من الوقت عادت إلى الواقع وقالت: تفتكري
الأزواج في مصر سيوافقون على إجراء كهذا؟ بالتأكيد سيقومون بثورة ثانية,
أو سيضطر الرجل إلى عقاب زوجته بصاعق كهربائي حتى يسترد مرتبه، وبالتالي
نطالب بتعيين بودي جارد مع زوجة كل موظف..!

ثم تعود مرة أخرى وتقول, لأ لأ, هذا الإجراء سيزيد من المشاكل ولن يقلل
منها، فلكل موظف كامل الحق في استلام مرتبه بيده آخر الشهر وليس حقا
للزوجة, ولو عكسنا الصورة وأعلنوا مثلا تسليم مرتبي لزوجي ببساطة " هولع في
الدولة وفي جوزي ".
وتتمنى مروة (متزوجة) تطبيقه وتقول: " سأشتري كل ما يخطر على بالي ولن أحرم نفسي من شئ.
وتواصل: أول سياسة سأتبعها, سأرد الجميل لزوجي العزيز وأذله بالمصروف وأسقيه بعضا من المرار الذي أسقانيه.


مي, غير متزوجة .. أعلنت في وضوح أن موافقتها على العريس ستتوقف على
مفردات مرتبه وأن مثل هذا القرار سينهي خوفها المستمر من هاجس الزوج
البخيل. وأيضا سيخفي صورة الحاج متولي من حياة الزوجات.

ولكن على الجانب الآخر تقول: الستات لو مسكت الفلوس يخربوها, لأن المرأة
بطبيعتها محبة للشراء في جميع حالاتها المزاجية, إضافة إلى استحالة قبول
الرجل بأخذ المصروف من زوجته.

وإن كان هذا القرار بغية تقليص حالات الخيانة الزوجية إلا أن رحاب (غير
متزوجة) ترى العكس، مؤكدة احتمالية زيادة حالات الخيانة من قبل كل من الرجل
والمرأة، ولكن هذه المرة المرأة هي من ستشتري الرجل.


ويرى أسامة (متزوج ) أن الأمر يتعلق بطريقة تفكير الرجل ومدى تقبله
للفكرة، وعن نفسه يقول : أنا بالفعل أفعل هذا عن طيب خاطر باعتبار الزوجة
وزيرة اقتصاد المنزل وحتى أريح نفسي من عناء التفكير المتواصل في تدبير
المصروفات وتنظيم طلبات الأسرة, واعتقد أن هذا حال الغالبية من الطبقة
المتوسطة حيث لا تسمح سلطة الحكومة الموجودة في البيت بغير ذلك لضمان
استمرار الشهر

وبرغم ذلك يرفض أسامة أن يصبح مجبرا على فعل ذلك لطبيعة الرجل الشرقي
الرافضة للإجبار إلى جانب أن الزوجة ليس من حقها معرفة دخل زوجها الحقيقي
ما دامت تأخذ ما يكفيها ويزيد.

ويعترض محمد (متزوج) على الفكرة بشدة معللا رفضه بأن هذا يعد إهانة للرجل
وانتقاصا من قوامته عندما يصبح الزوج بلا أي مورد إلا ما تعطيه إليه زوجته.


وتؤكد أميرة بدران, المستشارة الاجتماعية ، بأن اتخاذ أي قرار وكذلك
نتائجه تختلف من مجتمع إلى آخر, وخاصة عندما يكون هذا المجتمع مجتمع شرقي
يخضع لعقيدة الإيمان وتحكمه العادات والتقاليد, ولهذا فإن مثل هذا القرار
لا يمكن استنساخه في مجتمعنا لأنه لا يتوافق مع مفاهيم الرجل الشرقي والتي
من أهمها الاستقلالية والرجولة والقوامة (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى
النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ )

وتوضح أن هذا القرار له تأثير سلبي على العلاقة الزوجية لأنه يختصر
العلاقة الزوجية في خانة الحقوق والواجبات ويختزلها في الجانب المادي فقط,
مؤكدة أن كل طرف من طرفي العلاقة لو رفع شعار أين حقي ستصبح العلاقة بينهما
باردة وجافة وغير سوية, وتختفي الكثير من المشاعر المشتركة والتكاتف في
تحمل المسئولية.

كما أن هذا القرار- والكلام مازال على لسانها- من شأنه أيضا تقييد حرية
الزوج, فالزوج ليس مطلوبا منه أن يعطي الزوجة كامل مرتبه حيث له حياة أخرى
خارج السياق الأسري, وهنا ستتبدل الأدوار وبدلا من لجوء الزوجة إلى زوجها
لتلبية احتياجاتها, سيتبدل الموقف ولو احتاج الزوج أن يخرج مع أصدقائه أو
يذهب في رحلة سيلجأ للزوجة لأخذ الإذن والمصروف.


ومن وجهة نظرها ترى بدران أنه لا علاقة بين توافر الأموال والخيانة وتقول:
خير دليل على ذلك الخيانة الإلكترونية والتي لا تكلف الزوج أي مصروفات,
وما أكثرها العلاقات العاطفية على الإنترنت وخارج مؤسسات الزواج والتي ليس
لها أي علاقة بالماديات وإنما هي مجرد إشباع احتياجات ما أو نتيجة اضطرابات
شخصية, كذلك هناك الكثيرون ممن يمتلكون الأموال وبوفرة ومع ذلك لا يلجأون
للخيانة.. وهذا يعني أن الخيانة مرتبطة بسمات شخصية ومدى احترام الشخص
للقيم والمبادئ .

وتختم : وحتى نكون أكثر واقعية, فقد يكون للجانب المادي صدى أو تأثير
صغير, ولكن ليس من أجل الخيانة وإنما من أجل الزواج الثاني, فعندما يفكر
الرجل في الزواج الثاني كثيرا ما تقابله المعوقات المالية وعدم القدرة على
الإنفاق على أسرتين, هذا بالطبع إلى جانب المعوقات الأخرى المعروفة
والرئيسية كرفض الزوجة والأهل ورفض المجتمع أيضا