ضبط تنظيم متعدد الجنسيات لتهريب الأفراد إلى إسرائيل

ألقت مباحث الأمن المصرية القبض على تنظيم لتهريب الأفراد إلى إسرائيل عبر
الحدود المصرية الإسرائيلية بسيناء ويقوده مصريون وسودانيون، ويضم نحو 45
فرداً من جنسيات عربية وإفريقية مختلفة.

بدأت نيابة أمن الدولة
العليا أوائل الأسبوع الجاري في التحقيق حول أكبر تنظيم عصابي لتهريب
الأفراد إلى إسرائيل؛ ليحل بذلك لغز تسلل الجنسيات الإفريقية إلى إسرائيل،
حيث كشفت التحقيقات أن وقائع القبض على التنظيم تعود إلى العاشر من فبراير
2010 عندما تم تحرير المحضر بمدينة الصف بمحافظة حلوان عن ضبط الأمن العام
لسيارة يقودها المتهم بقيادة التنظيم "سمير مهدي مصطفى" ومعه "أحمد إمام
محمد"، وبداخل السيارة 19 شخصاً يحملون جنسيات إفريقية، وتم ضبط السيارة،
واكتُشفت بداخلها أسلحة ورصاص وذخائر.

وقالت التحريات في القضية
-التي حملت رقم 79 لسنة 2010 حصر أمن دولة عليا- إن العناصر الإفريقية
المضبوطة تعد إحدى صفقات تهريب الأفارقة عبر الحدود السودانية الجنوبية
إلى الحدود الشرقية لإسرائيل، كما أن السائقين المضبوطين من عناصر شبكات
التهريب العالمية التي تتولى نقل الأفراد الأفارقة التي يتزعمها عناصر من
بدو سيناء.

وكشفت التحقيقات عن أن العناصر المضبوطة تضم جنسيات
السودان وفلسطين وإثيوبيا وإريتريا والكونجو وتشاد، حيث كشفت التحقيقات
الأولية في القضية إلى لجوء عناصر شبكات التهريب إلى تزوير جوازات سفر
وأوراق رسمية سودانية لبعض الجنسيات الإفريقية غير المرغوب في دخولهم إلى
إسرائيل؛ نظراً لانتقاء السلطات الإسرائيلية لبعض الجنسيات للسماح
بتواجدها بإسرائيل، كما كشفت التحقيقات عن اتهام السلطات المصرية للجانب
الإسرائيلي في القضية بدعم واستمرار عمليات التهريب وتسهيل تسلل الأفراد
الأفارقة لأراضيها بالتنسيق مع قبائل سيناوية شهيرة متواجدة على الحدود
المصرية الإسرائيلية.

وقالت مذكرة الاتهام في القضية نصاً: "يتم
تجميع تلك العناصر الموجودة والهاربة في معسكرات داخل إسرائيل لفرزهم
وانتقاء الجنسيات المرغوب في بقائها في إسرائيل".

كما كشفت
التحقيقات عن انتشار بعض عناصر التهريب للحركة الشعبية لتحرير السودان
بدارفور التي يتولى مسئوليتها "عبد الواحد محمد نور"، وسعيهم للسفر إلى
إسرائيل نظراً لتنسيق الحركة مع إسرائيل التي يتواجد مكتب لها داخل تل
أبيب، وسمحت السلطات الأمنية بحضور مندوبين عن سفارات المتهمين بحضور
التحقيقات التي تجرى الآن مع حضور بعض المترجمين للغات المحلية التي يتحدث
بها بعض المتهمين في القضية ولا تزال التحقيقات سارية.

خبر غريب فعلا